الاعتراف بحجية الحكم الجنائي الأجنبي على ضوء القانون الإماراتي وأحكام الاتفاقيات الدولية

الملخص

المبدأ الأساسي هو أن الحكم الجنائي في دولة معينة -وفقا لقاعدة القانون الجنائي الإقليمي- لا يكون له أي أثر يتجاوز حدود هذه الدولة، غير أن الحديث الفقهي بدأ يدعو إلى ضرورة الاعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي على إقليم الدولة، لا سيما مع تزايد أنشطة الجريمة المنظمة وصعوبة اكتشافها. ويهدف البحث إلى بيان مدى اعتراف المشرع الإماراتي بجميع الآثار السلبية والآثار الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي، وذلك من خلال المنهج المقارن بين القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقد أظهرت النتائج أن المشرع الإماراتي قد أقر بقوة القاعدة الجنائية ذات الأمر المقضي فيه للمسألة الأجنبية تجنبا لمحاكمة الشخص عن الواقعة مرتين، كما أقر بقوة التنفيذ للحكم الجنائي الأجنبي على إقليم الدولة بشرط وجود اتفاقية دولية بين الإمارات والدول الأجنبية، بما في ذلك الاعتراف بالحكم الأجنبي هذا الأثر وشرط المعاملة بالمثل، وخلص إلى معرفة أهمية الاعتراف بالقاعدة التنفيذية الأجنبية بقوة فيما تقرره العقوبات والمصادرة خاصة ضرورة التعاون الدولي في مكافحة عقوبة الجريمة المنظمة.