العودة إلى تفاصيل العدد
القاعدة الفقهية: (يُقبل قول المترجم مطلقا) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان
تنزيل
تنزيل بصيغة PDF