مدى استمرارية وحماية المرفق العام في ظل (جائحة كورونا) في ضوء أحكام التشريع والقضاء الأردني

الملخص

إن للنشاط الإداري مظهران أساسيان هما الضبط الإداري وإدارة المرافق العامة. وبالتالي فهي المسئولة عن حسن سير هذه المرافق وعن المحافظة على النظام العام بعناصره الأربعة، وقد منحها المشرع صلاحيات معينة سواءً في الظروف العادية أو الاستثنائية ووضع رقابة على أعمالها في جميع تلك الظروف إلا أن هذه الرقابة تكون أقل ما يمكن على بعض أركان القرار الإداري في الظروف الاستثنائية مقارنة بالظروف العادية حتى تستطيع مواجهة الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد مثل الظرف الاستثنائي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، فيكون للإدارة العامة في الظروف الاستثنائية أن تمارس من سلطات الضبط الإداري ما لا يمكنها ممارسته في الظروف العادية، إلا أن ذلك لا يعني أنها تتصرف من غير قيد أو ضابط، وإنما تخضع لقيود وضوابط كثيرة يسهر القضاء الإداري على التحقق من الالتزام بها حتى لا تستغل الإدارة حالة الظرف الاستثنائي للانقلاب على الحريات العامة للأفراد، فالإدارة وحتى مع قيام الظروف الاستثنائية تتصرف في إطار مبدأ المشروعية ووفقاً لقواعده ، ولكنها مشروعية من نوع خاص أو مشروعية استثنائية يطلق عليها الفقه الإداري تعبير مشروعية الأزمات.
وللمرافق العامة أهمية بالغة في حياة الجماعة كونها تنشأ لإشباع حاجات عامة ترى الدولة أن من واجبها إشباعها بانتظام ودون توقف ومهما كانت الصعوبات والتكاليف.