مدى كفاية التشريعات السودانية لحماية المرأة من العنف المؤسس على النّوع

الملخص

تواجه النساء في العديد من المجتمعات عنفًا غير مبرر. لا يتمتعن بحقوقهن القانونية الكاملة بسبب شيوع بعض العادات الضارة التي تؤسس لهذا النوع من العنف أو بسبب نقص التشريعات التي تنظم هذه القضية. تتناول هذه الورقة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مستكشفة التشريعات السودانية التي أطرت الحماية من العنف للتحقق من مدى كفاية هذه التشريعات لحماية المرأة من هذه الظاهرة. تركز مشكلة البحث على مدى كفاية الحماية التي يوفرها التشريع السوداني للمرأة لوقف العنف ضدها القائم على النوع الاجتماعي. استخدم الباحث المنهج الوصفي لدراسة النصوص ذات الصلة في الدستور والقوانين السودانية، للتحقق من مستوى الحماية المقدمة للمرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وخلصت هذه الورقة إلى أن التشريعات السودانية أطرت حماية المرأة من العنف ضدها على نطاق واسع. حيث غطت هذه التشريعات العديد من جوانب العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ مما يجعلها مناسبة لمكافحة هذه الظاهرة إذا تم تطبيقها بطريقة سليمة. ولكن نجاح التشريع السوداني في سعيه لحماية المرأة من العنف لا يعني بالضرورة أن التطبيق العملي آمن. يدور النقاش هنا حول مدى كفاية التشريعات في جانب واحد. ورغم وجود إطار عمل جيد لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن غياب قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة في السودان أدى إلى إهمال بعض أشكال العنف ضد المرأة.
ولتعزيز حماية المرأة من العنف، وسد الثغرات التشريعية التي لم تُحددها القوانين السودانية بشكل واضح، أوصت الورقة بسن قانون خاص لمكافحة العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومة السودانية ومؤسساتها توعية الناس بمخاطر العادات الضارة التي تتعارض مع القانون والدين، والتي تُمثل عنفًا غير مبرر ضد المرأة.