عقد العمل للعامل الأجنبي في النظام السعودي - دراسة قانونية لنظام العمل السعودي 2025م/1446هـ

الملخص

هدفت الدراسة إلي تحديد مدى فعالية الإطار القانوني المنظم لعقد العمل للعامل الأجنبي في المملكة العربية السعودية في حماية حقوقه وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل) اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، إذ يُعنى بوصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بعقود العمل في النظام السعودي، مع التركيز على اللوائح التنفيذية والتعاميم الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يتناول تحليلًا لمجموعة من الدراسات السابقة والأحكام القضائية ذات الصلة، بهدف بناء تصور متكامل للإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق هذه العقود، ويستند البحث كذلك إلى المنهج المقارن في بعض أجزائه، من خلال دراسة أوجه الشبه والاختلاف بين النظام السعودي ونظم العمل المعمول بها في بعض دول الخليج، وذلك لاستخلاص الفروقات الجوهرية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. وتوصلت الدراسة إلي أن (1- عقد العمل للعامل الأجنبي في النظام السعودي يُعد من العقود التي تحظى بكثير من الاهتمام من قبل السلطات الحكومية، بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء العامل الأجنبي أو صاحب العمل، النظام السعودي قد وضع إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم العلاقات العمالية، ويعكس ذلك التزام المملكة بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الاقتصاد الوطني ، 2- يُعتبر إجراءات إبرام العقد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في المملكة، حيث تضمن هذه الإجراءات الشفافية والمساواة بين العمال الأجانب وأصحاب العمل، 3- أسهمت الأنظمة الإلكترونية مثل منصة "قوى" في تسهيل الإجراءات المتبعة، مما زاد من كفاءة وسرعة إصدار التأشيرات وتوثيق العقود، ومع ذلك، تبقى هناك بعض التحديات التي قد يواجهها بعض العمال الأجانب، مثل مشاكل في فهم الحقوق القانونية أو الالتزامات المرتبطة بالإقامة أو العمل).