المحاسبة الجنائية أمام السلطة القضائية الليبية آلية للحدّ من الفساد المالي: دراسة ميدانية تحليلية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف إمكانية تبني آلية المحاسبة الجنائية لمساعدة السلطة القضائية الليبية في الحد من الفساد المالي، وتحديد مدى فاعلية هذه الآلية في ضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام في ظل التحديات المؤسسية والقانونية التي تواجهها الدولة. وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي جُمعت البيانات من خلال استبانات وُزِّعت على أعضاء السلطة القضائية الذين شكلوا عينة الدراسة، وحُلِّلت بواسطة برنامج SPSS، من خلال اختبارات الإحصاء الوصفي (التكرارات، المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية)، والاختبارات الاستدلالية (اختبار t لعينة واحدة، وتحليل التباين الأحادي). أظهرت النتائج بنسب تتراوح بين 88% الى 98% وعي أعضاء السلطة القضائية بأهمية المؤهلات والمهارات التي يجب أن تتوفر في المحاسب الجنائي، وبنسب تتراوح بين 63% الى 95% إدراكهم لتكرار القضايا المالية المتعلقة بالفساد، وبنسب تتراوح بين 62% الى 73% حاجتهم إلى آلية مساعدة لتوفير الأدلة اللازمة في هذه القضايا. كما أكدوا بنسب تتراوح بين 67% الى 90% وجود تشريعات ليبية تتيح الاستعانة بالمحاسب الجنائي. بناءً على النتائج، أوصت الدراسة بتعيين عدد كافٍ من المحاسبين الجنائيين ذوي الكفاءة ضمن جهاز الخبرة القضائية، وتخصيصهم للقضايا الجنائية لمساعدة أعضاء الضبطية القضائية في الاستدلال والتحري، بالإضافة إلى تعزيز نيابة الفساد بآليات متطورة، بما في ذلك تعيين محاسب جنائي ضمن كوادرها. كما أوصت بتخصيص دوائر في محاكم الجنايات للنظر في قضايا الفساد المالي لضمان جودة الأحكام، وتنسيق الجهود بين المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحاسبين لإنشاء معهد مشترك لتدريب المحاسبين الجنائيين، وتدريس مقرر متخصص في كليات القانون لتعزيز الثقافة المحاسبية لدى خريجي القانون.