التراضي في العلاج الطبي في القانون الفرنسي والسعودي - نفخه المبروك شنيب زروق (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2021)
العلاج الطبي هو تراضي بين طرفين الطبيب من جهة والمريض من جهة اخرى على إجراء تدخل علاجي وهو ما يشكل الهدف الرئيسي من هذا البحث. وباعتماد منهجية تحليلية ووصفية للنصوص القانونية ولآراء الفقه وفقه القضاء يكون الطبيب حرا، من حيث المبدأ، في أن يختار مرضاه ويتعاقد معهم وهو ما تهدف الدراسة إلى توضيحه من جانب أول، حيث يصبح له الحق في الرضى بالتعاقد مع مريض معين أو رفضه بقطع النظر عن طبيعة الباعث. فالطبيب كغيره من الناس له كامل الحرية في ممارسة مهنته وبالأسلوب الذي يروق له، إذ له الحق في قبول أو رفض الدعوة للعلاج، ولا يلتزم بإجابة طلب المريض. وبقراءة نقدية لهذه النصوص وبنظرة تأليفية للآراء تبين من الدراسة انه يكون رفض الطبيب للعلاج في صورتين أساسيتين هما: الأسباب المهنية والأسباب الشخصية. ويضيف آخرون صورة القناعات الدينية وصورة عدم القدرة الناجم عن عدم تخصصه في علاج المرض. ولكن أمام مفهوم العدالة الاجتماعية، لم تعد حرية مزاولة المهنة الطبية حرية مطلقة تمارس بتلك الروح الفردية التقليدية التي تخول ذوي المهن الحرة أن يمارسوها أو يمتنعوا عن ممارستها وفق ما يحلو لهم وهو ما يصبو إلى شرحه الباحث. فالطب عموما ما هو إلا وظيفة اجتماعية ينبغي على صاحبها أن يتوخى فيها روح التضامن الاجتماعي ونتيجة لهذه الأفكار الاجتماعية يتعين على الطبيب أن يلتزم بأدائها وفق ما تمليه مصلحة المجتمع. ولا يحق للطبيب أن يمتنع عن إغاثة أو دعوة المريض. واعتمد البحث في دراسة هذا الموضوع منهجا وصفيا وتحليليا بالأساس. وبالمقابل تهدف الدراسة إلى توضيح أنه من جانب ثان يقتضي العلاج الطبي توفر رضى المريض أيضا بصفته طرفا في ذلك. وتبين أنه حصل اختلاف فقهي في ذلك لكنه لا يمنع من تحميل الطبيب التزامات تجاه المريض فلئن اعتقد شق أول من الفقهاء أنه يحق للطبيب أو الجراح أن يفرض القرار الطبي الذي يقدر ضرورته على ضوء ضميره وخبرته حتى ضد إرادة المريض فإن شقا ثان يرى أنه أن لا يعالج المريض دون أخذ موافقته ورضاه الحر والمستنير. بينما يرى غيرهم بأنه يتعين الحصول على رضى المرض تحديدا في حالات معينة ومن هذا المنطلق يسمح للطبيب بالكذب الأبيض أو الكذب المخلص. وتوصلت الدراسة بمنهج نقدي وتأليفي إلى نتيجة مفادها أنه على الطبيب أن يبين للمريض في كل المراحل جدوى العلاج والجراحة المطلوبين ومدى نجاحهما قبل كل تدخل طبي أو جراحي. كما يتعين بالنتيجة للإقرار بحق المريض في صيانة حرمته الجسدية العمل بمبدأ التزام الطبيب بإعلام المريض بهذه المعلومات والاستفسارات حتى يأتي رضى المريض مستنيرا أو متبصرا رغم ظهور اشكاليات واقعية تتعلق بالحصول على رضى المريض وتوصي الدراسة عموما ب: 1- سن قوانين جديدة تتجاوز الخلافات الفقهية حول الرضى وتحدد حالاته وترتيب المسؤولية عن ذلك 2- تكليف بديل عن الطبيب لتبصير المريض والبحث عن الحصول عن رضاه في حالات محددة 3- تثمين الدور الخلاق لفقه القضاء في مادة التعاقد الطبي وفض الاشكاليات ذات العلاقة