دورُ العرفِ في ضبطِ مسائل التقابض الحكميّ في المعاملاتِ الماليةِ المعاصرةِ

الملخص

سَيْتَنَاوَلُ هَذا الْبَحْثُ دَورَ الْعَرَفِ فِي ضَبْطِ مُسَائِلَ مُهِمَّةً وَمُعَاصِرَةً مِنْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلاتِ الْمَالِيَّةِ، وَهِيَ مُسائِل الْتِقابِضِ الْحُكْمِي، والتَّأْصِيلُ لِهَذا الدُّورِ، وَوَضْع ضَوَابِطَ تُعْتَبرُ مَعْياراً، تُحَدِّدُ مَسَارَ أَحْكَامِ التَّقابِضِ الْحُكْمِي فِي مُعامَلاتِنَا الْمُعَاصِرَةِ، وَما يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَثَرٍ فِقَهِيَ، وَسَيُسْهُمُ هَذا الْبَحْثُ فِي حَلِّ إِشْكَالِيَّاتِ الْتِقابِضِ الْحُكْمِي فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُعَامَلاتِ الْعَصْرِيَّةِ الَّتِي تَحْدُثُ عَبْرَ وَسَائِلِ الِاِتِّصَالِ الْحَدِيثَةِ، أَوْ بِاسْتِعْمَالِ التِّقْنِيَّاتِ الْجَدِيدَةِ، وَهَذَا الْحُلُّ مِنْ خِلَالِ مَعْرِفَةِ الضَّوَابِطِ الَّتِي تَضْبَطُ مُسَائِل الْتِقابِضِ، وَالَّتِي سَاهَمَ الْعَرَفُ فِي إيجَادِها، لَا مِنْ خِلَالِ التَّطْرِقِ لِكُلِّ الْجَزْئِيَّاتِ وَالْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ، وَهِيَ بِذَلِكِ دِرَاسَةٌ أُصُولِيَّةٌ غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ مِنْ ناحِيَتَيْنِ: الْأُولَى: أَنَّها بَيَّنَت دُورَ الْعَرَفِ فِي تَصْنِيف مَسَائِل الْتِقابِضِ الْحُكْمِي، وَدَوَّرَهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِيَمِ وَالتَّصَرُّفِ والضَّمَانِ، وَالثَّانِيَة: فِي تَشْكِيلِ الْخَلاصَةِ والنَّتِيجَةِ عَلَى شَكْلِ ضَابِطٍ أَوْ مَعَيَّارٍ سَيُسَهِّلُ عَلَى الدَّارِسِينَ مَعْرِفَة الْحُدُودِ وَالْمِسَاحَةِ الَّتِي يَتَدَخَّلُ فيها الْعَرَفُ فِي ضَبْطِ مَسائِل الْتِقابِضِ الْحُكْمِيِّ.