الضمانات القانونية للمتهم الحدث في مرحلة المحاكمة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ومقارنة الضمانات القانونية للمتهم الحدث في مرحلة المحاكمة في ظل كل من النظام السعودي واتفاقية حقوق الطفل، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية الجنائية التي تناولت تنظيم الضمانات القانونية للمتهم الحدث في مرحلة المحاكمة حتى نتبين مدى كفايتها وقصورها ومدى فاعليتها في تحقيق محاكمة عادلة للأحداث، ومقارنتها مع اتفاقية حقوق الطفل لمعالجة أوجه الخلل والنقص إن وجدت وتقويمها، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم جواز اعتبار إدانة الحدث من الأسبقيات، وذلك لأن من الإجحاف تحميل الحدث أخطاءه في فترة حداثته، بالإضافة إلى أن ذلك قد يؤثر على مستقبل الحدث، ويجعل منه شخصًا بالغًا قابلًا للانحراف، واستنادا لنتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات أهمها: استخدام الوسائل التقنية في دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات عند إجراء المحاكمة مع الأحداث؛ لما لها من أهمية في شعور الحدث بالطمأنينة والراحة المترتبة على وجوده في غرفة معزولة عن أجواء المحاكمة.