ضوابط الانتخاب والترشّح في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة

الملخص

تعدّ الانتخابات النيابية الوسيلة المثلى لإسناد السلطة في النظم الديمقراطيّة، والأفراد حين ينتخبون أعضاء البرلمان فإنّهم يختارون من ينوب عن الأمة في ممارسة بعض مظاهر السيادة من خلال وضع التشريعات الملائمة للأمة من جهة، ومراقبة أعمال الحكومة التي تصدر عن السلطة التنفيذية من جهة أخرى، ومن ذلك يتضح المبرر لخضوع الأفراد للسلطة مما يؤدي للانسجام والاستقرار السياسيّ.
وقد عني هذا البحث بدراسة ضوابط هذا الحقّ كما نصّت عليه المواثيق الدوليّة ودساتير بعض الدول، ثمّ تعرض لكيفية تناول الدساتير الأردنيّة المتعاقبة لهذا الحقّ وما تبع ذلك من تشريعات وقوانين عاديّة، وفي سعيها للتعرف على مدى تمكن الدساتير والتشريعات الأردنية من تعزيز وحماية حق الانتخاب والترشح، خلصت الدراسة إلى أن الدستور الأردني راعى أهم المبادئ والأسس المتعلقة بهذا الحق من خلال النص عليها في متن الدستور، وكذلك فعلت التشريعات الأردنية الناظمة لحق الانتخاب.