آثار الفساد الإداري في الوظيفة العامة في المملكة العربية السعودية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم الفساد الإداري وصوره المختلفة والواردة في عدد من الأنظمة السعودية ذات العلاقة، وهي: نظام مكافحة الرشوة، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام عقوبات الوظيفة العامة، ويتناول البحث الجوانب النظامية لهذه الصور من خلال توضيح المفاهيم النظامية، وأركان الجريمة، والشروط اللازم توافرها لقيامها، وصولًا إلى العقوبات المقررة بموجب كل نظام، وتسعى الدراسة إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد الإداري، من خلال إنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مع بيان مدى توسع اختصاصها، وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف الفساد الإداري ومظاهره والاستناد والتحليل للإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأعوام من ٢٠١٩- ٢٠٢٣ التي تبيّن أن البلاغات المرتبطة بجرائم الفساد الإداري تجاوزت بشكل ملحوظ تلك المتعلقة بالفساد المالي، إلى جانب تحليل جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في معالجته، وقد خلصت الدراسة إلى أن توسع صلاحيات واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعد ضم عدة جهات إليها أدى إلى تحسين جودة الأداء الرقابي وزيادة فاعلية الهيئة في ملاحقة الفساد الإداري، وأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الكل يسائل عن جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية مهما كان موقعه الإداري، وأوصت الباحثة بإطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، مع الاستمرار في تفعيل أدوات الإعلام الرقمي لنشر الوعي وتسهيل إيصال المعلومات للمجتمع.