تحليل وثيقة السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية في ضوء التوجهات المستقبلية العالمية للتعليم

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافق مضمون وثيقة السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية مع التوجهات المستقبلية العالمية وفق المجالات التالية (المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، مهارات التعلم للعمل والتنمية المستدامة، التطوير المهني للمعلمين، التعلم الرقمي، تمويل التعلي)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الوثائقي، واعتمدت على تصميم أداة بطاقة تحليل محتوى الوثيقة، توصلت نتائج الدراسة إلى أن معيار المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية يقع في المرتبة الأولى بعدد (83) بنداً في الوثيقة، وفي المرتبة الثانية معيار مهارات التعلم للعمل والتنمية المستدامة بعدد (67)، كما جاء في المرتبة الثالثة معيار التطوير المهني للمعلمين بعدد (32)، أما معيار التعلم الرقمي فقد جاء في المرتبة قبل الأخيرة بعدد (16) بندًا، وجاء في المرتبة الأخيرة معيار تمويل التعليم بعدد (13) بندًا في الوثيقة، وبناء على النتائج أوصت الباحثات بتطوير وتحديث وثيقة سياسة التعليم بالمملكة في ضوء التوجهات المستقبلية للتعليم العالمية واقتصاديات المعرفة لتحقيق الاستدامة في التعليم ومنها تطوير المنظومة التعليمية من خلال تسخير جميع الوسائل الحديثة المعاصرة بفاعلية وكفاءة، من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتنويع مصادر التمويل من خلال الشركات المجتمعية وغيرها، وتطوير عناصر الريادية والاستقلالية والابتكار لدى المعلمين وتحفيزهم، كما قدم الدراسة مقترحات بدراسات مستقبلية في الموضوع.